به گزارش مجله خبری نگار، کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری اظهار کرد: اگر مشکلات امروز جامعه ایران را در قالب اینفوگرافی مشاهده کنیم، بیش از ۷۰ درصد این مشکلات، ریشه در موضوعات اقتصاد و تعادل غیرمنطقی ذینفعان دارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: غلبه ساختار دولتی و بروکرات بر بخش خصوصی، امکان هر تغییری را به نفع اقتصاد توسعهگرا غیرممکن و یا بسیار سخت کرده است
وی افزود: پیامد این چرخه معیوب را میتوان در کاهش ممتد نرخ سرمایهگذاری و تورم مزمن به وضوح دید. البته وضعیت این دو نرخ در سه سال گذشته بهبود یافته است.
رحیمی تاکید کرد: باید قبول کنیم امروز تورم ۴۰ درصدی و رکود حاصل از آن به عنوان مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد کشور است. به عبارتی، تورم خود به خروجی سیاستگذاریهایی که دولت برای کاهش آثار تحریم و مدیریت نوسانات بازارهای مالی، بدل شده است.
وی تصریح میکند: متاسفانه اصرار دولت برای مدیریت کاهش آثار تورم از طریق مداخله غیرمنطقی در قیمتگذاری، به دلیل کاهش عرضه و تولید و تحریک تقاضا خود به گستردگی ابعاد تورم و سرعت رشد آن افزود.
رییس دانشگاه ملی مهارت استان تهران تصریح کرد: از طرف دیگر، دولت با سیاستگذاری مداخله گرانه در حوزه ارز و تعیین غیرواقعی نرخ آن برای تولید مازاد کشور بستری ایجاد نکرد تا به سمت مرزها و صادرات حرکت کند.
رحیمی افزود: دولت چهاردهم باید بتواند در ابتدای یک برنامه منسجم برای کاهش نرخ تورم را به رشته تحریر در اورده و اجرای ان را تضمین کند.